به گزارش همشهری، به فاصله چند هفته پس از فروش سهام خودروسازان، غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصیسازی نامهای به وزیر اقتصاد نوشت که بر مبنای آن با حکم بازنشستگی وی موافقت شود. وزیر اقتصاد نیز با این درخواست موافقت کرد و قرار است پیمان نوری مدیرعامل بانک رفاه کارگران جایگزین زنگنه در سازمان خصوصیسازی شود، هرچند گفته میشود موضوع بازنشستگی زنگنه یک حکم دستوری از سوی مقامات بالاتر بر سر فروش سهام خودروسازان بوده اما کارنامه کاری وی نیز حاوی نکات بسیاری است.
غلامرضا حیدری کردزنگنه در دی ماه سال 84 بهعنوان رئیس هیات عامل سازمان خصوصیسازی انتخاب شد، انتخاب وی به این سمت مصادف بود با ابلاغ سیاستهای اصل44 و آغاز به کار دولت نهم. هرچند از سال 85 روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی بهدلیل اجرای سیاستهای اصل 44 شدت گرفت اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش عمدهای از سهام شرکتها به شبهدولتیها فروخته شد و در این مدت نهادها و سازمانهای شبهدولتی فرصت بیشتری برای بزرگ شدن پیدا کردند.
در دوره مدیریت کردزنگنه بر سازمان خصوصیسازی واگذاری سهام شرکتها مطلقا بر روشهای سنتی استوار بود و وی در برابر روشهای مدرن واگذاری سهام شرکتها از قبیل روش ثبت سفارش مقاومت میکرد.از عمدهترین انتقادهایی که نسبت به وی مطرح بود نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس تهران بود که در زمانهایی که بازار با رونق مواجه بود هیچ سهمی در بازار عرضه نمیشد و یا اگر سهمی در زمان رونق بازار عرضه میشد بهصورت محدود انجام میشد تا قیمت سهام به نحو دلخواه تعیین شود.
نمونه آخر این نوع واگذاری فروش سهام بیمه دانا بود که باعث شد سهام این شرکت بهشدت گران فروخته شود در حالی که با وجود آنکه بازار سهام از ابتدای سال تاکنون با رونق مواجه است به جز بخش کمی از سهام بیمه دانا هیچ سهمی در بورس تهران عرضه نشده و مابقی واگذاریها نیز محدود به فروش برخی سهام شرکتهای کوچک دولتی در قالب مزایده است.
درواقع استدلال فعالان بازار سهام این است که گرانفروشیهای سازمان خصوصیسازی جوروانی بورس تهران را در بسیاری از موارد به هم ریخت و واگذار نشدن سهام شرکتها در اوج رونق بازار سهام نیز نشانهای از ناکارآمدی سازمان خصوصیسازی است.
علاوه بر این میتوان به اختلافهای کردزنگنه با سازمانها و وزارتخانههای مختلف مانند وزارت نفت اشاره کرد که روند واگذاری سهام شرکتهای پتروشیمی را با تعویق طولانی مواجه کرد؛ بهطور مثال اختلاف نظر وی با وزارت نفت در مورد واگذاری هلدینگی مجمتعهای پتروشیمی مدتها خوراک خبری رسانهها بود. و هنوز برنامه واگذاری سهام شرکتهای پتروشیمی روشن نشده است.
به همه این موارد باید واگذاری بلوکهای 18درصدی سهام 2خودروساز بزرگ را اضافه کرد که با حاشیههای فراوانی همراه بود و حتی معامله بلوک 18درصدی سهام ایران خودرو به مرحله ابطال رسید. بر این اساس گفته میشود موضوع بازنشستگی وی نیز به نحوه واگذاری سهام خودروسازان بازمیگردد.
به این ترتیب با اینکه مدیرعامل سازمان خصوصیسازی بازنشستگی را علت رفتن از سازمان خصوصیسازی اعلام میکند اما شنیدهها حاکی از آن است که ابطال معامله 18درصدی ایران خودرو، احتمال ابطال معامله بلوک سایپا، ابطال معامله 30.5 درصدی فولاد خوزستان و رای دادگاه علیه سازمان خصوصیسازی و مسدود شدن حسابهای این سازمان،فروش پر حاشیه سهام 50 درصدی مخابرات و مطرح شدن ابطال این معامله در مجلس، ابهامات طرح سهام عدالت و در نهایت انتقادات گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس از روند واگذاریها و احضار وزیر اقتصاد به مجلس از مهمترین عوامل اتمام ریاست 5ساله حیدری کردزنگنه است